الحوار المتمدن - موبايل



ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 62

ضياء الشكرجي

2016 / 3 / 31
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 62
ضياء الشكرجي
dia.shakarchi44@yahoo.de
www.nasmaa.org
تجربتي في لجنة كتابة الدستور
[كنت قد كتبت موضوع "تجربتي مع لجنة كتابة الدستور مرتين، ولصعوبة التنسيق بين النصين، لكون ذلك يحتاج إلى وقت غير قليل، أبقيت على النصين، وارتأيت حذف المتكرر، دون أن أضمن بشكل تام عدم التكرار لبعض الأمور.]
سأسرد تجربتي مع لجنة كتابة الدستور، بالرغم من أنها قصيرة في أمدها الزمني، إلا إنها غنية بتقديري، لكونها تكشف عن أمور لا بد أن تسجل للتاريخ، ولو بحدود تجربتي المتواضعة نسبيا. سأسرد التجربة في ضوء ما دونته، مكملا النصوص المكتوبة بما تسعفني به ذاكرتي. أبدأ بنص أسميته (صدمة 10 أيار 2005):
اليوم كان أسوء يوم بالنسبة لي في الجمعية الوطنية، بل أسوء يوم لي في العراق منذ وطأت قدماي أرضه قبل سنتين في التاسع عشر من نفس الشهر، بعد سقوط الصنم وعودتي من المهجر. [أرى اليوم شيئا من المبالغة في مدى تفاعلي مع الموضوع، فيما يتعلق بالحدث الذي يلي سردها.]
أهم رسالة كانت وما زالت لي في العراق منذ سقوط الطاغية هي مساهمتي في التأسيس الدستوري، وعندما غضبت في وقتها، يوم شطب اسمي من قائمة الائتلاف، بحجة مناوأتي للمرجعية، إنما غضبت لنفس السبب الذي غضبت من أجله اليوم.
بالأمس اجتمع المرشِّحون أنفسهم للجنة الدستورية من قائمة الائتلاف، ليخرجوا بآلية اختيار العدد الذي هو من حصة الائتلاف، والذي كان 28 عضوا من مجموع 55 عضوا، إذ كان المرشحون 27 شخصا بالنسبة للرجال، بينما اجتمعت النساء من الائتلاف ليحسموا أمرهن لنفس الغرض. الحاضرون من الـ27 كانوا 21 عضوا. وبعد نقاش طرحت ثلاث آليات لحسم الأمر، إما الانسحاب الطوعي، وإما حسم الأمر داخل الكتل بتقليص عدد المرشحين منها، وإما بالانتخاب. وفازت الآلية الأخيرة بالتصويت. وكنت أخشى ألا يكون اسمي من بين الأسماء، لأني بالرغم من وجود تأييد لمبانيَّ في أوساط واسعة إسلامية وعلمانية، لا أضمن قبولي من قبل الرؤوس، بسبب أن فيها من لم يتحرر من الموروث الثقافي. وقلت للأخ سامي العسكري مازحا بأني أعلم أني مرشح للشطب. وفي صباح اليوم في طريقي إلى الجمعية الوطنية اقتنى لي أحد أفراد الحماية المرافقين لي كالعادة صحيفة الصباح، ووجدت اسمي من بين الأسماء التي ستكون في اللجنة الدستورية. وعند دخول قاعة الجمعية الوطنية دخل بعدي الأخ [سامي] العسكري، وقال لي: «نبوءتك لم تصح»، أي أن اسمي لم يُشطَب. لكن كان هناك اعتراض من التيار الصدري، لأنه لم يفز أيٌّ منهم، وبعد حركة تفاوضية وراء الكواليس، وبعد أن تنحى عضو آخر، وهو الأخ جواد البولاني لصالح عضوية للتيار، وحيث لم يكتفوا بمقعد واحد في اللجنة، يبدو أنه قد استقر الرأي على أن أكون كبش الفداء، فجاءني الأخ الشاب باقر الذي يعمل في المجلس الأعلى [كسكرتير لخاله همام حمودي] إلى داخل القاعة، وقال لي أن علي الأديب والأخ عدنان [أبو محمد] من المجلس يطلبانني إلى خارج القاعة. وعندما خرجت بدآ يحاولان إقناعي بالانسحاب، على أن أكون عضوا في اللجنة المساندة للائتلاف، وهي ترضية لم أستسغها، ولكني ارتكبت أفضع خطأ بالرضوخ للضغط، وقررت الانسحاب، مقررا أن أحضر جميع جلسات اللجنة حضورا فاعلا، رغم عدم كوني عضوا فيها، لأن النظام الداخلي للجمعية يسمح بذلك، بشرط عدم المشاركة في التصويت. إلا أني بدأت أغلي في داخلي، وتألمت وغضبت على نفسي، وعلى الأديب، الذي تكلمت معه وأنا أغادر الجمعية بعد ذلك بلهجة خشنة، معاتبا بشدة، وسألته لِم لَم ينسحب هو، فأجاب بأنه حاول، ولكن لم يقبلوا. نعم أعلم أن البعض من المتخلفين المتحجرين مرتاحون جدا لإقصائي، ولعل بعضهم كان وراء المؤامرة. ومن قبل كانوا قد أقصوني من لجنتي التربية والتعليم، والثقافة والفنون [لأني كنت أرغب بالالتحاق بإحداهما، فقيل لي إنهما استوفيا العدد الذي تحتاجه كل منهما، فاخترت لجنة حقوق الإنسان، لكني عندما وجدت تفاهة التنافس على رئاستها، ولم أشارك في ذلك التنافس، فأصرت رجاء الخزاعي على أن تكون رئيسة اللجنة، وما أن أصبحت رئيسة لها، أهملت متابعتها كليا، لأنها كانت كما يبدو مهتمة فقط بأن تحمل عنوان رئاسة اللجنة، فانتقلت إلى لجنة المسفرين والمرحلين، التي رأسها عبد الخالق زنگنة، وكنت فاعلا فيها، من حيث صياغة مسودات مشاريع القوانين]. صحيح إني أستطيع أن أعوض عن فقدان عضويتي بالحضور الدائم والفاعل، في اجتماعات اللجنة، إضافة إلى مشاركتي في ما يسمى بلجنة الإسناد الدستوري للائتلاف [لم تتشكل تلك اللجنة، بل كانت أكذوبة كواحد من الأساليب الرخيصة لإقناعي بالانسحاب]. ولكن لشطب عضويتي ضرران، الأول إعلاميّ، لأني لن أملك نفس الفرص إعلاميا مثل ما لو كنت عضوا في اللجنة الدستورية، إضافة إلى أن الفضائيات التي ستطلبني مع ذلك في هذا المضمار، ستطالبني بعنوان تقدمني به، وبالتالي أفقدوني بإقصائي عنصر القوة الإعلامي بحمل العنوان الذي هو ليس مطلوبا لذاته، بل كوسيلة لللترويج للرؤى الدستورية التي أحملها. [لكن توقعي لم يكن صحيحا، لأن الاهتمام الإعلامي لم يتأثر بذلك، بل كنت ذا حضور مكثف على الفضائيات] وضرر آخر وهو أن الكثيرين من العلمانيين كانوا يقولون لي [محقين، كما تبين لي لاحقا] إنك وحدك من الإسلاميين الذي تطرح مثل هذه الرؤى [فيما يتعلق بإيماني غير المشروط بالديمقراطية والحريات، على عكس ما كان عليه الإسلاميون]، وسيكون عدم ضمي إلى اللجنة تأييدا لدعواهم هذه، لأنهم سيقولون لو أن لي ولأفكاري مقبولية لدى الوسط الإسلامي، لما كان من الطبيعي أن يتم تجاوزي في عضوية اللجنة الدستورية. [وكانوا قد شخصوا ما عميت عيناي عن رؤيته، بسبب سذاجتي، وحسن ظني آنذاك بالإسلاميين، لاسيما بحزب الدعوة، الذي كشف اختبار السلطة عن سوءاته، ثم أن يتبين صواب ما كان يطرحه أمامي العلمانيون إنما هو في فائدة الاتجاه الديمقراطي، من حيث هو فضح لحقيقة توجه الإسلاميين، الذين يقولون آمنا بالديمقراطية وحقوق الإنسان والدولة المدنية ومبدأ المواطنة، وما هم بمؤمنين، إنما يخادعون الديمقراطيين والشعب، وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يشعرون.]

أعضاء لجنة إعداد الدستور
1. جواد المالكي |الاسم المستعار الذي عرف به نوري المالكي في المهجر منذ 1991، أي من بعد ما استوجب العمل السياسي ضمن العمل المشترك للمعارضة التخلي عن الكنى، حيث كان قبلها معروفا بـ(أبي إسراء)، وكان ما زال في بدايات الجمعية الوطنية يعرف بهذا الاسم] - ائتلاف (دعوة)
2. جلال الدين الصغير - ائتلاف (مجلس)
3. همام حمودي - ائتلاف (مجلس)
4. علي الدباغ - ائتلاف (مستقل)
5. بهاء الأعرجي - ائتلاف (صدري) [لم يفز بالانتخاب، بل أضيف مع صدري ثان بعد الضغط علي وعلى البولاني بالانسحاب]
6. سامي آل معجون - ائتلاف (عشائر)
7. أكرم الحكيم - ائتلاف
8. سامي العسكري – ائتلاف (مستقل قريب من الدعوة) [كان قياديا في حزب الدعوة، استقال في أواخر التسعينيات]
9. نديم الجابري - ائتلاف (الفضيلة آنذاك)
10. شيروان الوائلي - ائتلاف (دعوة تنظيم العراق)
11. محسن القزويني - ائتلاف (مستقل قريب من المجلس)
12. عقيلة الدهان
13. إيمان الأسدي - ائتلاف (مجلس)
14. التفات عبد السادة
15. فؤاد معصوم - تحالف ك
16. فريدون عبد القادر - تحالف ك
17. حسين
18. سامي أحمد شبك - تحالف ك
19. دارا نور الدين - تحالف ك
20. دريزار شفيق
21. عادل ناصر
22. نوري بطرس
23. يونادم كنا
24. عبد الرحمن النعيمي
25. وائل عبد اللطيف - عراقية (مستقل آنذاك)
26. راسم العوادي - عراقية (الوفاق)
27. رجاء الخزاعي - ائتلاف (مستقلة)
28. طاهر البكاء - عراقية (مستقل)
29. علي الأديب - ائتلاف (دعوة)
30. أحمد الصافي - ائتلاف (المرجعية)
31. عبد الهادي الحكيم - ائتلاف (مجلس)
32. حسين عذاب - ائتلاف (مستقل)
33. حنين القدو - ائتلاف (مستقل - شبك)
34. سعد قنديل - ائتلاف (مجلس)
35. جواد سميسم - ائتلاف (صدري) [صعد بعد الانسحاب الذي أشرت إليه لصالح الصدريين، ثم نُحّي لاحقا من قبل التيار]
36. عباس البياتي - ائتلاف (دعوة) [وأمين عام الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق كواجهة تركمانية للدعوة، بانتماء حزبي مزدوج]
37. خضير الخزاعي - ائتلاف (دعوة تنظيم العراق)
38. علي الصافي - ائتلاف (المرجعية)
39. زهراء الهاشمي – ائتلاف
40. ناجحة عبد الأمير - ائتلاف (دعوة)
41. مريم الريس - ائتلاف (مستقلة)
42. سعدي البرزنجي - تحالف ك
43. منذر الفضل - عراقية
44. عبد الخالق زنگنة - تحالف ك
45. سركز مجيد
46. أحمد وهاب مجيد
47. حميد مجيد موسى - عراقية (الشيوعي)
48. منيرة عبدول
49. كاميران صبري
50. رياض صاري كهيا - ائتلاف (ج التركمانية)
51. قاسم داوود - عراقية (مستقل)
52. عدنان الجنابي - عراقية
53. حسين الشعلان - عراقية
54. ثامر الغضبان - عراقية
ثم أضيف بعد ذلك:
55. ضياء الشكرجي - ائتلاف (دعوة آنذاك) [عضو أساسي، ذكرت ملابسات الضغط علي للانسحاب لصالح التيار الصدري]
56. خالد العطية - ائتلاف (مستقل)
57. عبد فيصل السهلاني
58. محمود عثمان - تحالف ك (مستقل)
ثم أضيف خمسة عشر عضوا من ممثلي العرب السنة من خارج الجمعية الوطنية، لم أجد قائمة بأسمائهم، إلا أني أتذكر منهم محمود المشهداني، وأياد السامرائي الذي التحق بلجنتنا اللجنة الأولى المعنية بالباب الأول من الدستور، باب المبادئ الأساسية.

النقاط الدستورية المختلف عليها
وأنا منهمك في مواصلة تأليف كتابي هذا، كتبت شيئا عن النقاط الدستورية الخلافية، وموقفي منها آنذاك، ووقت تأليف الكتاب. لكني وجدت نفس المضمون مدونا عندي في نصين أحدهما كرسالة مغلقة موجهة إلى الإسلاميين الشيعة من أعضاء لجنة كتابة الدستور، والثاني عبارة عن رسالة مفتوحة إلى القيادات السياسية، نشرتها على موقعي (كتابات)، و(عراق الغد). وتوفيرا على القارئ حصول تكرار ممل، بذلت جهدا في وضع النصوص الثلاثة أمامي، من أجل المقارنة، وتوحيدها في نص واحد، محافظا على أمانة النقل، وفاءً للتاريخ. وقبل أن أعرض تلك النقاط، لا بد من مقدمة، كنت قد كتبتها آنذاك في مقالة:
كنت أعتقد منذ البدء في العملية الدستورية، أن ليس هناك عقدة دستورية مستعصية الحل، بل في كل نقطة خلافية هناك حل توفيقي، وعلى كل مسافة افتراق في الرؤية نقطة التقاء في وسط الطريق. عندما أقول (كنت أعتقد)، أؤكد أن هذا الأمر ما زال ممكنا، إذا ما توفرت الإرادة والنية. بل كنت أعتقد وما زلت أن الوصول إلى الحل ما كان ليحتاج إلى إحالة النقاط الخلافية إلى القيادات، بل كان ممكنا في لجنة إعداد الدستور. إلا أن هناك عوامل أدت إلى ما أدت إليه، قد لا يسمح الظرف الحساس أن تذكر، لكني ربما سأسلط الضوء على تلك العوامل في وقت لاحق، منها ما هو مسموح به بعد إقرار المسودة، ومنه ما هو غير مسموح به إلا بعد الفراغ من الاستفتاء الشعبي، ومنه ما يرجأ حتى إلى ما بعد ذلك، بزمن يطول أو يقصر، وما أقصده بالمسموح وغير المسموح هو تقديري الشخصي لما قد يؤدي إلى ضرر أو نفع عامين. وحيث أن ما لا يجوز الإفصاح عنه بالكامل، لا يجوز السكوت عنه بالكامل، أشير بعض الإشارات. فأقول أن بعض العقد لم تكن ضرورية الوجود، بل انبعاثها كان مفتعلا، بقصد أو بغير قصد. ومشكلة مهمة ساهمت في تعقيد العملية الدستورية، هي أن الكثيرين لم يميزوا بين العملية الدستورية والعملية السياسية، وإن كان الدستور لا ينفك عن العملية السياسية، إلا أن منهج العمل في كل منهما مختلف. ولعدم إدراك هذا الاختلاف استعار هؤلاء أساليب المساومات والمزايدات السياسية، وأساليب التنافس في المعركة السياسية، ومعايير الربح والخسارة في السياسة؛ استعاروا كل ذلك في العملية الدستورية، ومن هنا بدأت المشكلة. ومشكلة أخرى هي أن العملية الدستورية تحتاج إلى عقلية خاصة، وهي عقلية التجرد عن الإيديولوجيات والمصالح الخاصة، واستحضار العقل العراقي الجامع، المتجرد إيديولوجيا تارة، والجامع لكل الإيديولوجيات تارة أخرى، هذا الذي عبرت عنه مرة أني كعربي ومسلم وشيعي وإسلامي [آنذاك] سأكون في التفكير الدستوري أنا الكردي، وأنا التركماني، وأنا الآشوري، وسأكون أنا المسيحي وأنا الصابئي وأنا الإيزيدي، وسأكون أنا العلماني اليساري والعلماني الليبرالي، وسأكون أنا السني، دون أن أتخلى عن عربيتي – ولا أقول عروبتي -، وعن إسلامي وإسلاميتي، وعن تشيعي وشيعيتي [مما تخليت عنه لاحقا، تخلِّيا بعد تخلٍّ، حتى اكتملت حلقات عملية التجرد، والحمد لله على حسن توفيقه]. وهذا ما حاولت بكل جهدي وبكامل الصدق أن ألتزم به، فلم يكن هذا المنهج مفهوما من قبل الجميع. وفي تصوري أن من يتحمل مسؤولية وضع الصعاب أمام إكمال العملية الدستورية لم يكونوا إلا أفرادا، من داخل أو خارج لجنة إعداد الدستور، ولكن هؤلاء الأفراد من نوع الأفراد الذين يسمح لهم مركزهم أن يؤثروا على عموم مسار العملية. [وكنت أعني بالذات عبد العزيز الحكيم، وهمام حمودي، وأحمد الصافي، ومحمد رضا السيستاني، ومن جهة أخرى إبراهيم الجعفري، ونوري المالكي، وعلي الأديب، ومن جهة ثالثة، فيما يتعلق الأمر بالمطالب الدستورية الكردية مسعود برزاني وجلال طالباني.]
صحيح إن القضايا الخلافية أحيلت للقيادات، وهذا شيء مؤسف ولا ينسجم حسب فهمي مع روح العملية الديمقراطية تمام الانسجام، وصحيح إنه قد لا يصل صوتي إلى القيادات، وإذا وصل قد لا يُسمَع، ومع هذا فشعوري بمسؤوليتي من موقع كوني عراقيا، ومن موقع كوني مسلما، ومن موقع كوني إسلاميا، ومن موقع كوني شيعيا، ومن موقع كوني ديمقراطيا، ومن موقع انتمائي الإيديولوجي إلى فلسفة (الإنسانوية) المرتكزة على مثلث الإيمان والعقلانية والاعتدال، أريد أن أوصل صوتي هذا قبل فوات الأوان. [واليوم لا أقول إلا من من موقع كوني عراقيا، وديمقراطيا، وإنسانا.]







اخر الافلام

.. روسيا تحاول نشر التعاليم المسيحية في الغوطة الشرقية عبر المس


.. ميليشيا أسد الطائفية تواصل قصفها لجنوب وشرق إدلب


.. البابا تواضروس يترأس قداس -50 عاما على تدشين كاتدرائية العبا




.. الجيش النيجيري يحبط هجوما لبوكو حرام على قاعدة عسكرية


.. تعيين وزير يهودي في تونس يثير جدلا