الحوار المتمدن - موبايل



التحرش الجنسي بالمغرب واقع حال مسكوت عنه

إدريس ولد القابلة

2013 / 3 / 6
ملف التحرش الجنسي ضد المرأة في الدول العربية - بمناسبة 8 آذار/ مارت 2013 عيد المرأة العالمي



التحرش الجنسي ظاهرة قديمة جديدة، لكنها تفاقمت مع ولوج المرأة لحجرات الدراسة وتبوئها مناصب الشغل، يراها البعض أمرا عاديا بينما يتجاهلها السواد الأعظم من المجتمع.
إن ظاهرة التحرش الجنسي لا تستقبل دائما بالرفض من طرف جميع النساء، فهناك نساء اخترن التصدي لظاهرة البطالة برضوخهن لرغبات مشغليهم ورؤسائهم.
يبدو أن المغاربة يتعايشون مع التحرش الجنسي ويعتبرونه في الغالب سلوكا طبيعيا، رغم ما في ذلك من إيذاء لضحاياه. وكأنه هناك اتفاق مبطن على غض الطرف عن هذه الظاهرة، في ظل مجتمع ذكوري يجعل كل ما يقترفه الرجل مقبولا ولا يوجب المحاسبة.
ليست النساء فقط اللواتي يتعرضن للتحرش الجنسي، فهناك رجال يذهبون ضحية تحرش النساء بهن، فالكل يحفظ عن ظهر قلب قصة مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام عن نفسه. فبعض الرجال يعتبرون أن ارتداء المرأة "لباساً عارياً" هو في حد ذاته تحرش بهم، فالملابس التي تظهر مفاتن المرأة هي مظهر من مظاهر التحرش الجنسي لأنها تحرك الغرائز، وخروج المرأة بلباس عارٍ يجعل الرجل لا يتمالك نفسه أحياناً أمام جسد اجتهدت صاحبته في أن يكون متزيناً بشتى أنواع الماكياج والروائح الزكية، ويتمايل بطريقة يكشف كل مفاتنه.
وتتميز حالة التحرش الجنسي بوقوعها في أماكن مغلقة (عمل، دراسة...)، كما أنها تتميز بوقوعها من شخص له نوع من السلطة على مرؤوسه، وفي أماكن تتساوى فيها قدرات المرأة والرجل في جو يكفل بعضا من المساواة وتكافؤ الفرص.
ويبدو أن هناك علاقة توجد بين الغنى والثراء والسلطة والجاه وبين التحرش، مما يشجع الشخص الذي يتوفر عليها على التحرش بضحاياه.

التحرش الجنسي : المعنى والتعريف
تتفق أغلب التعاريف على كون التحرش الجنسي، هو كل سلوك يصدر من شخص تجاه آخر، بهدف مضايقته واستثارته جنسيا بدون رغبته، وتعد المرأة المستهدف الأول من التحرش، الذي قد يتخذ أشكالا مختلفة، كالتحرش اللفظي أو عن طريق اللمس أو المحادثات التليفونية أو المجاملات غير البريئة. وتسجل العديد من الجمعيات أرقاما مخيفة عن هذا السلوك الذي صار عاديا بسبب تكراره اليومي بالشارع، في الحافلات، في المؤسسات التعليمية، وفي بعض أمكنة العمل..

تعددت الطرق والتحرش واحد
لم يعد تحرش النساء بالرجال مقتصرا على التحرش الجنسي الشفوي والمتمثل في إطلاق ملاحظات وتعليقات جنسية مشينة كطرح أسئلة جنسية، نكات بذيئة، الإلحاح في طلب لقاء،.. وهو الأكثر انتشارا ولا حتى على التحرش الجنسي غير الشفوي كالنظرات الموحية، والإيماءات والتلميحات الجسدية، ولكنه تجاوز هذين المستويين ليأخذ أشكالا أكثر خدشا للحياء تتمثل في التحرش الجنسي بواسطة سلوك مادي، بداية باللمس والتحسس وانتهاء بالاعتداء.
التحرش الجنسي هو سلوك جنسي متعمد من قبل المتحرش وغير مرغوب به من قبل الضحية، حيث يسبب إيذاءا جنسيا أو نفسيا أو حتى أخلاقيا للضحية، ومن الممكن أن تتعرض له الأنثى في أي مكان سواء كان في الأماكن العامة مثل مكان العمل والمؤسسة التعليمية والشارع والمواصلات العامة....الخ أو حتى في الأماكن الخاصة مثل المنزل أو داخل محيط الأسرة أو الأقارب أو الزملاء...الخ ومن الممكن أن يقوم بالتحرش إما فرد أو مجموعة من الأفراد يستهدفون امرأة أو مجموعة من النساء. أيضا من الممكن أن يقوم بالتحرش شخص ذو سلطة أو زميل أو أحد الأقرباء أو حتى من الغرباء في الأماكن العامة وهو أكثر أشكال التحرش حدوثا في المجتمع العربي.
وليس من الضروري أن يكون سلوكا جنسيا معلنا أو واضحا، بل قد يشمل تعليقات ومجاملات غير مرغوب فيها مثل الحملقة، والصفير، والعروض الجنسية، والأسئلة الجنسية الشخصية إضافة لبعض الإيماءات الجنسية، والرسوم الجنسية واللمسات غير المرغوب فيها...الخ. وكلها أشكال من الإيذاء والتحرش الجنسي التي تمارس بها مجموعات قوية هيمنتها علي المجموعات الأضعف وعادة ما يستهدف الرجال بها النساء.
وقد أخذت قضية التحرش الجنسي مساحة مهمة في حوارات البيوت وجزءا كبيرا من اهتمام الأسر وأيضا مراكز الأبحاث مؤخرا، وأفاض فيها البعض باعتبارها احد مظاهر العنف، واعتبرها آخرون نتيجة طبيعية لحالة التسيب الأخلاقي الذي ألقى بظلاله على عدم الالتزام الديني عند الشباب والملابس الساخنة التي ترتديها الفتيات، بينما ارجع البعض الظاهرة إلى زيادة معدلات الفقر، فقد تكون هذه الأسباب مجموعة فاعلة من تنامي الظاهرة، لكنها لا تصلح لأن تكون مبررا.

التحرش واللباس
تجمع جل الفتيات على ارتفاع وتيرة التحرش بهن داخل الأزقة والشوارع، وعلى تضايقهن الشديد من إطلاق الشبان للتعليقات البذيئة والكلمات الجنسية وتعقبهم المستمر للمرأة بنظرات غير بريئة، وقد يتطور الأمر إلى حد اللمس والتحسس والتقارب الجسدي وغير ذلك من التصرفات الجارحة لكرامة المرأة. أما الرجال فيجمعون على أن المرأة المحتشمة لا تتعرض في الغالب لأي مضايقات، وأن التحرش فقط يطال النساء اللواتي يرتدين لباسا غير محتشم.
ويعتقد الكثيرون أن الفتيات اللواتي يرتدين لباسا غير محتشم يدفعن الرجال إلى التحرش بهن وبأشكال مختلفة، لأن هناك شبابا يشعرون أمام زملائهم بعدم قدرتهم على استمالة الفتيات، وعندما تتاح له الفرصة يستغل ظهور فتاة شبه عارية ليتلفظ بكلام فاحش، قصد إظهار قدراته. لكن بالمقابل هناك من يكره رؤية أي فتاة عارية لأنه يرى فيها أخته ويبدأ في السب والشتم، بينما يجدها البعض الآخر فرصة لإخراج مكبوتاته. وبشكل عام فالمرأة التي تمشي شبه عارية في الشارع وتظهر أمام المراهقين بلباس مثير تدفع الشاب إلى مغازلتها والتحرش بها.
حسب هذا الرأي إن اللباس غير المحتشم من أهم الأسباب المؤدية إلى لتحرش اللفظي والجنسي. ويعتبر اللباس غير المحتشم من بين أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث التحرش اللفظي بالفتاة، وكنتيجة لهذا التصرف تحتج وتستنكر تحرش الشبان بها، وتتناسى أن لباسها غير المحتشم عامل فعال في تشجيع المراهقين على التحرش بالفتاة، سواء أكان هذا التحرش لفظيا أو جنسيا، لأن الأمر وجهان لعملة واحدة، ولا ننسى أيضا أن اللباس غير المحتشم يؤثر على عقل الرجل ويفتح أبواب شهواته، فيبدأ بإطلاق العنان لنظراته ولسانه، مما يجعله ينظر للمرأة كجسد ووسيلة للمتعة فقط.
في هذا السياق يرى البعض أن سبب لجوء عدد كبير من الفتيات إلى اللباس العاري هو بحثهن عن فرص تضمن لهن الحصول على عمل قار، وهذا الأمر يستفز الذكور العاطلين لأنهم يرون أن الفتيات يقتنصن فرص العمل على حسابهن، بالرغم من كفاءتهم ومؤهلاتهم العلمية والتكوينية، وبالتالي يصبح الشاب حاقدا على الفتيات ويتحرش بهن، ليس بدافع الإعجاب، بل بسبب الحقد الذي يكنه لهن، ولهذا السبب أيضا يستغل فرصة ظهورهن شبه عاريات لينهال عليهن بالسب والشتم، وقد يتطور الأمر ويصل حد اللمس. إذ غالبا ما يكون مظهر الفتاة غير المحتشم السبب الرئيسي للتحرش اللفظي بها، بغض النظر عن جمالها أو طريقة كلامها ومستوى ذكائها، ذلك أن اللباس المتبرج يستفز الرجل ويدفعه إلى تتبع خطواتها، والتلفظ بالكلام الفاحش، والتغزل بها، لكن هناك أيضا من سيشتمها ويلعنها. أعتقد أنه إذا كانت الفتاة محترمة في طريقة لباسها فلا أظن أنها ستلقى نفس ما تلقاه فتاة ترتدي ملابس شبه عارية، ولن تسمع الكلمات النابية التي تسمعها فتاة متبرجة كل يوم.

تحرش النساء بالرجال
وإذا كان المجتمع قد انتهى إلى نوع من القبول بظاهرة التحرش الجنسي بالنساء، رغم أن دراسة للجمعية المغربية لحقوق المرأة تؤكد أن النساء اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي بلغ عددهن 50 في المائة من مجموع النساء في البلاد، وهو رقم قريب من الرقم الرسمي المتمثل في55.7 المائة، فإن تحرش النساء بالرجال الآخذ في التزايد يلاقي قبولا أحيانا ويخلف استهجانا أحيانا كثيرة، خاصة إذا استعملت الفتاة كلمات نابية لا تناسب أنوثتها ولا تقاليد مجتمعها.
ورغم أن التحرش يمكن اعتباره هجوما وتهجما واستفزازا ومضايقة وانتهاكا لحرية وكرامة الآخر، فإن المتحرش به من الرجال من طرف النساء يعتبر نفسه دون جوان زمانه.
وفي ظل غياب إحصائيات وجهات تتبنى الرجال ضحايا التحرش الجنسي، تبقى التحرشات المستهدفة للرجال طي الكتمان إلا في حالات قليلة. وهناك نساء يقمن باتهام الرجال زورا بالتحرش بهن بعد أن يكن قد سبقن إلى التحرش بهم وفشلن في استمالتهم.

الانعكاسات
لا يخلف التحرش الجنسي أزمات ومعاناة نفسية وفقدانا للثقة وشعورا بالدونية على من وقع عليه الفعل فحسب، بل يمتد إلى تهديد مصدر الرزق، لذا فإن التحرش الجنسي يشكل نوعاً من أنواع القهر لمن يقع عليه، إذ غالباً ما يقع من القوي على الضعيف، وغالباً ما يشكل أسوأ أنواع الاستغلال وأبشعه حين يكون المتحرش به مهددا بانقطاع مصدر رزقه إذا لم يجار من تستهدفه بالتحرش.
فالتحرش عن طريق استغلال المكانة الاجتماعية أو الاقتصادية واعتبار أن تلك المكانة قد يُتصور أنها تعطي " نوعا من الحق" في التحرش والتهجم"اللاأخلاقي" يمكن اعتباره من أبشع أنواع التحرش في المجتمع.
وتحت إكراه ظروف المجتمع والتقاليد، غالباً ما يكون سلاح الصمت هو الوسيلة الوحيدة للنجاة من مخالب وبراثن التحرش الجنسي.
من المسؤول؟
هل الرجل وحده مسؤول عن تفشي التحرش الجنسي في كل الأوساط، وفي أماكن العمل والشارع والمقاهي والفضاءات العامة؟ ألا تتحمل النساء أيضا نصيبا من هذه التهمة التي تعلق، في أغلب الحالات، بالرجال الذين يعترضون طريق البنات ويعاكسونهن؟ وما هي حدود التحرش ومتى يتحول إلى اعتداء وعنف ممارس، وعما إذا كان التغزل والمعاكسة البسيطة يدخلان بدورهما في خانة ظاهرة التحرش الجنسي؟
نعم، المرأة هي الضحية الأولى للتحرش الجنسي، وتتعرض له بصورة أبشع على يد رب العمل والمسؤول المباشر الذي يساومها على تحقيق نزواته مقابل استمرارها في وظيفتها، وفي حالة رفضها الانصياع تتعرض للضغط وفي أحيان كثيرة للطرد.
وكثيرات هن النساء اللاتي لم يتم قبولهن في عدد من الوظائف والمؤسسات لمجرد رفضهن الانصياع لرغبات المدير الجنسية. وفي المقابل، هناك أخريات يبدين استعدادا لذلك ويحصلن على الوظيفة لكفاءتهن الجنسية وليس لشيء آخر.
من جهة أخرى، يبلغ التحرش الجنسي حدوده القصوى في ممارسة العنف على النساء في الشارع العام، وهناك حالات تعرضت للضرب المبرح أو الجرح أو حتى الخطف على مرأى من الجميع.
النساء أيضا، في نظر بعض الرجال، مسؤولات عما يتعرضن له، إما بمبرر اختيارهن للباس متحرر يستفز الذكور ويجعلهم خاضعين لسطوة الإغراء أو لمجرد أنهن قررن أن يبرحن منازلهن ويخرجن إلى الشارع أو إلى العمل أو إلى مؤسساتهن التعليمية، هذا موقف يصرح به عدد لا يحصى من الشباب الذين ينفون عنهم أي مسؤولية ويعلقون كل انحرافاتهم على الطرف الضعيف في اللعبة.
علما أنه في المجتمعات الأكثر تحررا، هناك صرامة قانونية تجاه ظاهرة التحرش الجنسي عكس ما يظنه البعض، ولا يمكن أن تتعرض المرأة في الغرب لما تتعرض له في المغرب مثلا، حيث يتفق المجتمع هنا على الحط من كرامة النساء وإهانتهن ووصفهن بقاموس معروف وفاحش ذي عنف رمزي كبير.
وأمام التحولات الكبرى التي عرفها العالم، تغيرت أمور كثيرة هنا أيضا، ولجأ التحرش الجنسي إلى طرق جديدة متخلصا من تلك القديمة التي لم تعد ذات جدوى.
لقد دخل الهاتف المحمول والرسائل القصيرة على الخط، وأصبحت هذه الظاهرة تتخذ أبعادا مختلفة وغير مسبوقة تستمد تقنياتها من العوالم الافتراضية في ما يمكن تسميته بالتحرش الإلكتروني.
رغم ذلك، تبقى هذه الممارسة، التي يرفضها البعض ويعتبرها البعض الآخر أمرا عاديا، واقعة في الخلط واللبس وتحديد تعريف صارم للتحرش، مادامت هناك نساء يبحثن عمن يقدم لهن هذه «الخدمة» ويسعين إلى من يتحرش بهن، ومادام هناك رجال يعتبرون الغزل والمعاكسة تمرينا يوميا وهواية مفضلة لا يمكن الاستغناء عنها، وإن تجاوزت المسموح به ووصلت حد الاعتداء.
وعموما، من جهة أخرى يمكن الربط بين التحرش الجنسي بانتشار الفساد، وغياب الرقابة في العالم العربي، فالفساد المالي والإداري في المؤسسات العربية يؤدي بصورة ما إلى الفساد الأخلاقي؛ خاصة وأن الكثير من حالات التحرش الجنسي ضد المرأة في العمل تنتج من رؤسائها الرجال؛ لما يتمتعون به من سلطة ونفوذ وانعدام الرقابة.
ويرجع بعض الأخصائيين والمهتمين ، ظاهرة التحرش الجنسي في أوساط العمل تعود بالدرجة الأولى إلى كون الطرف الذي يملك سلطة التسيير وسلطة اتخاذ القرار هو الرجل في معظم الأحوال.
وفي الغالب توجه أصابع الاتهام في هذه الظاهرة إلى المنظومة القانية المتهمة بعدم توصيف التحرش الجنسي بشكل صحيح، رغم تصديق الحكومة على الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

الصمت يظل سيد الموقف
ولعدم الدراية والإحاطة بطبيعة هذا التصرف، كثيراً ما يؤدى التحرش الجنسي الشفوي، على وجه الخصوص، إلى حدوث تشويش وإضطراب وارتباك في ذهن ضحاياه، على اعتبار أنه لم يرق إلى مستوى الاعتداء الملموس، مما قد يجعل من وقع عليه الاعتداء فريسة لحالة من عدم التأكد والخوف من اللجوء إلى الشكوى، خاصة وأن قانون العقوبات المغربي لا ينصف المعتدى عليه في هذه الحالة. ويلجأ أغلب الضحايا إلى قانون الصمت خشية فقدان مناصب عملهم رغم أن القانون المغربي يحمي العامل في هذه الحالة، وأيضا خشية نظرة المجتمع.
ويرى عالم الاجتماع المغربي عبد الصمد ديالمي أن ظاهرة التحرش الجنسي موجودة في كل المجتمعات "وما يميز المغرب هو أن الكثير من ضحايا التحرش الجنسي من النساء لا يستطعن البرهنة على وقوع تحرش جنسي، وحتى في حالة تأكيد ذلك فالقليل منهن يستطعن البوح بذلك وفضح المتحرش ومتابعته قضائيا إن أمكن". ويميز ديالمي بين المعاكسة والتحرش، مشيرا إلى أن تحرش الرجل بالمرأة في الشارع يُعتبر "معاكسة، لأن لا شيء في الشارع يربط بين المعاِكس والمعاكس بها، أي لا وجود لعلاقة سلطة، وفي كثير من الأحيان فإن الذي يعاكس لا يعرف الفتاة التي يعاكسها، وهي أيضا لا تعرفه، وبالتالي فإن المعاكسة علاقة حرة إن صح التعبير، دون أن تكون هناك أهداف مؤسساتية، حيث لا تنتظر منفعة من وراء هذه العلاقة كما لا يُخشى عقاب من عدم حدوثها، وبالتالي لابد من التمييز بين المعاكسة في الشارع العام وبين التحرش الجنسي الذي يقع داخل مؤسسة شغل أو مؤسسة تعليمية ".
وتؤكد فاطمة مغناوي مديرة مركز النجدة الخاص بمساعدة ضحايا العنف أن الابتزاز الجنسي الذي تتعرض له الطالبات بالجامعات أصبح يطرح بإلحاح خروج مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء من أجل التصدي إلى هذه الظاهرة التي تعتبر نوعا من أنواع العنف الممارس على المرأة بالمغرب.
وتدعو الناشطة الحقوقية الطالبات إلى عدم الصمت عما يقع داخل الجامعات وفضح كل الممارسات اللاأخلاقية التي يقدم عليها الأساتذة دون حسيب أو رقيب.
وتضيف "نعلم جميعا أن دور الأسرة كبير من أجل توعية الفتيات لعدم السقوط في فخ الابتزاز الجنسي، ولن يتأتى ذلك إلا عبر الحوار الدائم والنقاش الحميمي بين الطالبة ووالديها قصد تحصينها من كل المشاكل التي قد تنجم عن رضوخها لكل ابتزاز من هذا النوع، ومن شأن هذا الحوار أن يخلق علاقات جديدة وشفافة بين كل مكونات الأسرة.
رفع التحفظات بين المرجعية الإسلامية والمرجعية الدولية
منذ 2004 أعلن محمد أوجار وزير حقوق الإنسان،آنذاك، بمجلس النواب أن المغرب يستعد لرفع التحفظات على ست معاهدات دولية ، ويتعلق الأمر بالعهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقات القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وحقوق الطفل، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. وأضاف أن المغرب قد يرفع تحفظاته إذا ما اضطر إلى ذلك، وقال في هذا الصدد إننا إذا اضطررنا فسنرفع التحفظات وسندرج مذكرات تفسيرية في الموضوع.
وأوضح أوجار أن إمكانية رفع التحفظات ستضمن للمغرب الانضمام إلى البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، الذي يخول لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة اختصاص تلقي الشكاوي الفردية وفتح التحقيق، الذي يبقى أمرا اختياريا في حالة توصل اللجنة بمعلومات حول وقوع انتهاك خطير أو ممنهج من طرف دولة طرف في البرتوكول .
وقتئذ وصفت أكثر من جهة هذه الخطوة بالمتسرعة إرضاء لبعض الجهات عالميا ومحليا ووطنيا، واعتبرت أن رفع التحفظات المذكورة سيعد مسا باختيارات المغرب العقدية والدستورية.
التحرش والخطاب الديني
يرى البعض أن هناك سبب آخر قد يُعتبر دافعًا لاستشراء ظاهرة التحرش الجنسي ويتمثل في نمط الخطاب الديني السائد. لذا أضحى من الضروري تطوير الخطاب الديني والوعظي الموجه للشباب، لأن هذا الخطاب يواجه منافسة شديدة من جانب الفضائيات والإنترنت الذي نجح في الاستيلاء على اهتمامات الشباب وصرفهم عن دروس المساجد التقليدية. فحقل الدعوة يحتاج لنوع جديد من الدعاة يستطيعون مخاطبة هذه الفئة العمرية بلغتهم ويقتحمون عالمهم للتأثير فيهم.
وعموما إن الخطاب الوعظي الحالي بالمغرب يعاني من الجمود والاعتماد على الترهيب أكثر من الترغيب مما ينفر الشباب، كما أنه بعيد عن اهتماماتهم ومشاكلهم وقضاياهم والتي في مقدمتها البطالة والعنوسة وتردي الأحوال الاقتصادية التي تحول بينهم وبين الزواج، بالإضافة إلى هيمنة ثقافة الفيديو كليبات والشات وغيرهما من الوسائل التي تسهم في تراجع الأخلاق والقيم لدى شبابنا وتجعلهم يقدمون على السلوكيات البعيدة عن قيم وأخلاقيات الإسلام.
ودعت إلى البحث عن الوسائل الفعالة للوصول إلى الشباب وتعميق القيم الإسلامية في نفوسهم إلى جانب الاهتمام بالمقررات الدراسية الإسلامية وتدريسها في كل مراحل التعليم.
في حين يركز البعض على خطورة غياب دور الأسرة في تربية الأبناء وغرس القيم الخلقية والدينية التي تعصمهم من الزلل وارتكاب المعاصي، ومن هنا وجدت حالة من الانفلات الأخلاقي تبدو مظاهرها في ميوعة البنات ورقصهن وتصرفاتهن السيئة أمام الآباء والأمهات‏ بل‏ وفي الشارع، وهو ما يشكل عاملا مساعدا للشباب على التجرؤ عليهن‏.

التحرش الجنسي والقانون
هناك دراسات تقرّ أن حوالي نصف الذين يقومون بالتحرش، هم من زملاء العمل، و27 في المائة منهم من رؤساء العمل و23 في المائة هم من الزبائن.
ومن المعلوم أن المادة 503 من القانون المغربي تجرم التحرش الجنسي، حيث ينص الفصل الأول منها على ما يلي : "يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف درهم إلى خمسين ألف درهم، من أجل جريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد الغير أوامر وتهديدات أو وسائل للإكراه أو أيه وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه لأغراض ذات طبيعة جنسية".
وقد بينت بعض الدراسات والأبحاث أن 40 إلى 50 في المائة من النساء يتعرضن للتحرش الجنسي في مواقع العمل، وأن كل امرأة من بين اثنتين أو ثلاثة عرضة لذلك مقابل تعرض رجل واحد من بين عشرة رجال لنفس الشيء.
عدم تفعيل القوانين الرادعة يأزم ظاهرة قديمة تطال الرجال والنساء على حد سواء. هذا في وقت بدأت الظاهرة تتفاقم في السنوات الأخيرة مع دخول المرأة لأماكن العمل والدراسة وتبوئها العديد من المناصب الإدارية. وغالبا ما تكون المرأة عاجزة عن الرد على فعل التحرش أو اللجوء إلى القضاء لمحاكمة المعتدي بسبب عدم تفعيل القوانين الخاصة بذلك.
وقد سبق أن عبّر الكثيرون عن أملهم في أن يساهم مشروع قانون التحرش الجنسي في وضع لبنة قضائية للحد من ظاهرة التحرش الجنسي سواء في الشارع العمومي أو في مقرات العمل. و قد دخل قانون التحرش الجنسي في المغرب حيز التنفيذ نظريا منذ عام 2004 لكنه حتى اليوم لم يجد له مكانا للتطبيق على أرض الواقع.
ورغم أن هذا القانون يضع كلا من الرجل والمرأة معا تحت طائلة المعاقبة في حال ممارسة فعل التحرش، فإنه لم يلق أي اهتمام يذكر بدليل استمرار التحرش في الشارع وأماكن العمل.
ورغم غياب إحصائيات دقيقة حول عدد حالات التحرش، لكن بعض وسائل الإعلام تشير إلى تفاقم هذه الظاهرة، ويرد البعض ذلك إلى الكبت الذي يعاني منه المجتمع العربي عموما والمغربي على وجه الخصوص.
ويجرّم القانون الجديد معاكسة الفتيات في الشوارع، وينص على سجن كل من يثبت في حقه أنه عاكس فتاة مدة تتراوح بين شهرين وسنتين وغرامة مالية قد تصل إلى 1500 درهم، كما يعاقب بشكل مشدد كل رجل أمن أو شخص ذو سلطة تثبت عليه تهمة التحرش الجنسي.
حلول للحد من التحرش الجنسي
حاولت عدد من الدراسات إيجاد حلول لظاهرة التحرش الجنسي وأكدت أغلبها على أن المقاربة الأمنية ليست كافية بل وجب تحسين الحالة الاقتصادية وإيجاد فرص عمل للشباب ورفع الوعى الدينى وخلق نظام أمنى فعال وفرض الرقابة على الإعلام والتزام النساء لزي مناسب لا يثير الغرائز.
وأوصت الدراسات بضرورة نشر الوعى بمفهوم التحرش وآثاره وضرورة العمل على تكثيف الدراسات والأبحاث الاجتماعية والنفسية والقانونية بهدف التعمق فى المشكلة والتركيز على مدى خطورة الظاهرة وتهديدها لتقدم المجتمع وتطوره، وضرورة عمل دورات تدريبية لرجال الشرطة فى كيفية التعامل مع قضايا التحرش الجنسى، وتكثيف الوجود الأمنى فى الشوارع وإنشاء مكتب لتلقى شكاوى التحرش الجنسى، ولابد من تضامن مؤسسات المجتمع المدنى من أجل وضع استراتيجية للحد من الظاهرة واستحداث قانون لتحديد مفهوم التحرش وتجريمه بوضوح.







التعليقات


1 - اول متحرش في الاسلام
سلمى محمد ( 2013 / 3 / 28 - 22:49 )
www.youtube.com/watch?v=tlwX40cwTKU

http://www.youtube.com/watch?v=KNDbMcvRRac

ي شاهذ اول متحرش في الاسلام من كان
شاهد لماذا حرم محمد التبني وباي حجة قبيحة تعل

اخر الافلام

.. سوتشي تنص على تشكيل جيش وطني موحد


.. توقعات بهجوم إلكتروني واسع يطال قطاعات حيوية بريطانية


.. النشرة الجوية الأولى 2018/1/23




.. هذا الصباح- الأعراس الجماعية.. تدعيم للتكافل الاجتماعي بعُما


.. هذا الصباح- سوق البالة.. الملابس في متناول الجميع